نتایج جستجو برای: قانون مقر

تعداد نتایج: 18898  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
فرهاد خمامی زاده

هنگامی که رابطة حقوقی مطرح شده در یک نظام حقوقی با نظام های حقوقی دیگر نیز ارتباط داشته باشد و به موجب قاعدة حل تعارض مقر دادگاه قانون یک کشور خارجی باید اجرا شود، اجرای قانون خارجی یادشده ممکن است با موانعی مواجه شود، از جمله عدم قابلیت اثبات قانون خارجی، نبود فرایند یا مقام تعیین شده در قانون خارجی و غیرمنطقی بودن اجرای قانون خارجی تعیین شده به وسیلة قاعدة حل تعارض مقر دادگاه. در چنین مواردی ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
فرهاد خمامی زاده استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

«موضوع ضمنی» موضوعی است که متعاقب طرح موضوع اصلی یک پرونده مطرح می شود و حل مقدماتی آن لازمه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع اصلی می باشد. در رابطه با تعیین قانون حاکم بر موضوع ضمنی در حالتی که موضوع اصلی تابع یک قانون خارجی است، دو راه حل ارائه شده است. گرچه غالب علمای حقوق معتقد به صلاحیت قاعده حل تعارضِ مقر دادگاه برای تعیین قانون صلاحیتدار بر موضوع ضمنی هستند، عده ای قانون کشور خارجی تعیی...

مقر به معنای اقامتگاه حقوقی داوری است که آن را به یک نظام حقوقی خاص مرتبط می­نماید. یکی از مسائل واجد اهمیت در داوری­های بین­المللی، تعیین مقر توسط طرفین است زیرا در صورت عدم تعیین آن، سرنوشت برخی مسائل حقوقی، ممکن است از اراده هر یک از طرفین خارج و به داوران یا سازمان داوری وانهاده شود که این امر می­تواند مشکلاتی، از جمله عدم قابلیت پیش­بینی دعوا، را برای آنان ایجاد نماید. با توجه به اهمیت مقر...

ژورنال: حقوق خصوصی 2015

هنگامی که رابطة حقوقی مطرح‌شده در یک نظام حقوقی با نظام‌های حقوقی دیگر نیز ارتباط داشته باشد و به موجب قاعدة حل تعارض مقر دادگاه قانون یک کشور خارجی باید اجرا شود، اجرای قانون خارجی یادشده ممکن است با موانعی مواجه شود، از جمله عدم قابلیت اثبات قانون خارجی، نبود فرایند یا مقام تعیین‌شده در قانون خارجی و غیرمنطقی‌بودن اجرای قانون خارجی تعیین‌شده به وسیلة قاعدة حل تعارض مقر دادگاه. در چنین مواردی ...

حُسنی شیخ‌عطار محمدعلی بهمئی,

عدم داوری‌پذیری موضوع دعوی یکی از چالش‌هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می‌گیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری‌پذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوری‌پذیری از سوی دیوان داوری رسی...

   گسترش فعالیت‌های هسته‌ای با افزایش مخاطرات هسته‌ای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیش‌رو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است.کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی هسته‌ای فقط یک دادگاه را صالح دانسته‌اند که معمولاً دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تأسیسات هسته‌ای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2016
محمد حسین تقی پور همایون مافی

در حقوق اتحادیه­ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره­ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان­سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می­توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می­بایست با قرارداد منعقده رابطه­ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره­ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر...

نفت به‌منزلۀ کالای راهبردی بستری مناسب برای بروز فساد در کشورهای صاحب نفت و ساختار شرکت‌های عظیم نفتی پدید می‌آورد. این تحقیق با بررسی موردی یک پرونده، ابتدا فهرستی از علل و موارد فساد در پروژه‌های نفت و گاز ارائه می‌د‌هد، سپس با تحلیل آرای داوری و قضایی مربوطه، قابلیت ابطال این قراردادها و نقش قانون ماهوی و قانون حاکم بر داوری را بررسی می‌کند. اقدام به فساد در مقایسه با فساد ماهوی قرارداد، است...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
سید محمد صادق طباطبائی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان قادر شنیور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آن ها از حقوق انگلیس پیروی کرده اند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود ر...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016
محمد حسین تقی پور همایون مافی,

در حقوق اتحادیه­ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره­ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان­سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می­توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می­بایست با قرارداد منعقده رابطه­ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره­ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید